لندن: تصاعدت الدعوات من أجل توجيه الدعوة لولي العهد البريطاني للمثول أمام لجنة شيلكوت للتحقيق في ظروف اتخاذ قرار الذهاب إلى الحرب على العراق، بعد الكشف عن أن الامير تشارلز عارض الغزو وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين بالقوة، بل انه حاول ثني رئيس الوزراء توني بلير عن قرار الذهاب إلى الحرب، خشية أن تؤثر على المكانة التي تتمتع بها بريطانيا في الشرق الأوسط، وطالب الداعون ولي العهد ومكتب رئيس الوزراء بتسليم المراسلات التي جرت بين تشارلز وبلير في هذا الخصوص، وفقاً لمعلومات جديدة من شأنها أن تلقي الضوء على حقيقة موقف العائلة المالكة من هذه الحرب.ووفقاً للمحللين، تحمل دعوة تشارلز للمثول أمام لجنة التحقيق، أبعادا سياسية خطيرة تتعدى بكثير مسألة الحرب على العراق وتمس صلب الصراع الدائر في بريطانيا منذ سنين طويلة من أجل المحافظة على المكانة الدستورية التي تتمتع بها العائلة المالكة، إذ سيثبت الكشف عن محاولة ولي العهد لمنع اتخاذ قرار الحرب وجود تدخل من جانب العائلة المالكة في الحياة السياسية، ما يتناقض مع دورها والصلاحيات المتاحة لها والمنصوص عليها في الدستور. وقدمت منظمة "ريبابليك"، وهي مجموعة ضغط تدعو الى انهاء النظام الملكي، طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة التحقيق جون شيلكوت للتدخل من أجل تسليم كل من الامير تشارلز ومكتب رئيس الوزراء كل الوثائق والمراسلات التي بحوزتهم والتي تثبت أن تشارلز ضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر في الخطط لإسقاط صدام. وقال غراهام سميث، الناطق بلسان "ريبابليك"، أن تشارلز بصفته عضواً في مجلس البريفي كاونسل، وهو أعلى هيئة قضائية لبريطانيا وللدول الأعضاء في منظمة الكومونولث، اطلع على التقارير و"الإثباتات" ذاتها التي اطلع عليها بلير وبناء عليها اتخذت الحكومة قرار الحرب. وأضاف "غير أن تشارلز وصل إلى استناج آخر بالنسبة لغزو العراق". واعلن أن ذلك يعني أن ولي العهد يملك أدلة مهمة ينبغي بلجنة التحقيق أن تطلع عليها. ويزيد الكشف عن تدخل الامير تشارلز في موضوع العراق من الضغوط التي تواجهها الحكومة التي تلقت في الشهر الماضي طلباً من جانب أعضاء في مجلس العموم للكشف عن رسائل بعث بها تشارلز إلى عدد من الوزراء تثبت تدخله في الحياة السياسية، خصوصا في مجال الإنشاءات المعمارية الجديدة وتصاميمها الهندسية. وكان تشارلز تعرّض لاتهامات بأنه استخدم نفوذه لدى قطر لإقناعها بعزل مهندس معروف كان يشرف على مشروع إنشائي كبير تموله قطر في لندن. وقال سميث ان "على تشارلز ألا يتوقع أن يتدخل في الجدالات المصيرية داخل الحكومة حول العمليات العسكرية ويغسل يديه بعدئذ من أي تدخل وأي تحقيق حول الموضوع". ووفقاً لتقارير نشرت حول الموضوع، كسر تشارلز التقاليد المتبعة من جانب أفراد العائلة المالكة بالعمل "خلف أبواب موصدة" في شكل نشيط ضد الحرب، وذكر أنه أسمع اعتراضاته ومخاوفه من هذه الحرب أمام عدد من السياسيين البريطانيين لدرجة أنه "تمادى" بالإشارة إلى بلير بعبارات ساخرة من مثل "زعيمنا المظفر". ووفقاً لهذه التقارير ضغط تشارلز من أجل إعادة النظر في قرار الحرب وقام بزيارة عدد من الدول العربية لهذا الغرض وأوصل وجهة نظره لسياسيين عالميين رفيعي المستوى على أمل أن يتجندوا لجانبه من أجل التأثير على قرار الحرب. ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤول بريطاني، رفض الكشف عن اسمه، أن "تشارلز اعتقد أن بلير ارتكب خطأ شنيعاً وجعل موقفه واضحاً لدى الكثير من الأشخاص والسياسيين المتنفذين، إذ انه اعتقد أن إرسال جنودنا إلى العراق سيكون بمثابة كارثة".من جهة أخرى، جرى للمرة الاولى، الأربعاء، التأكيد في شكل رسمي على إبرام صفقة بين الحكومة البريطانية و"جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر، إذ اعترف المدير العام لسياسة العمليات في وزارة الدفاع جون داي، بأن بريطانيا تفاوضت بالفعل عام 2007 مع "جيش المهدي" والمليشيات المسلحة في منطقة البصرة من أجل التوصل إلى وقف النار قبل انسحاب القوات البريطانية من داخل المدينة إلى القاعدة العسكرية في مطار البصرة. وكانت تقارير ذكرت في الماضي أن بريطانيا أبرمت صفقة مع "جيش المهدي" الذي تعهد عدم التعرض للقوات البريطانية أثناء انسحابها من داخل البصرة مقابل إفراج بريطانيا عن 60 معتقلاً من أنصار الصدر كانوا محتجزين لديها. جاء ذلك في الشهادة التي قدمها داي أمام لجنة شيلكوت للتحقيق، الذي قال "أستطيع تأكيد الاتصالات بين المملكة المتحدة والصدريين في البصرة في ربيع 2007. نتيجة لهذا الحوار المتواصل تم التوصل إلى ما أعتقد أنه يمكن وصفه بالتفاهمات مع عناصر أساسية في جيش المهدي الصدري في البصرة". وأكد "أن جيش المهدي كان متورطاً في عمليات التمرد المسلحة التي جرت في العراق بعد سقوط نظام صدام في عام 2003". لكنه تابع: "على المستوى المحلي كان علينا أن نرسم خطاً فاصلاً بين عناصر الاتجاه العام في جيش المهدي المكونة من القوميين الذين اعتقدنا أنه يمكن التصالح معهم وبين العناصر المتشددة الذين كان يتم تسليحهم من جانب إيران والذين كانوا في شكل واسع ينفذون برنامجاً إيرانياً".من جهة أخرى، أبلغ داي لجنة التحقيق أنه للمرة الاولى منذ خروج بريطانيا من عدن في الستينات، عملت وزارة الدفاع على نقل أعداد كبيرة من الموظفين العراقيين الذين عملوا مع القوات البريطانية في العراق للعيش في أماكن آمنة حفاظاً على حياتهم، من دون أن يوضح بدقة الأماكن التي نقلوا إليها. وقال ان الوزارة قامت بهذه الخطوة تحت ضغط من البرلمان ومن وسائل الإعلام.
منقول
موضوع: المطالبة بمثول ولي العهد البريطاني امام لجنة التحقيق حول الحرب 
الأحد يناير 10, 2010 10:07 am
