الصديق رجل الهجرة وإمام الأمة/1

الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي
الأثنين 5 ديسمبر 2011

الصديق رجل الهجرة وإمام الأمة/1

قبل عدة سنوات جمعني في بيتي مجلس مع أحد الشباب الشيعة، ودار بيننا نقاش حول الإمامة، ومن هو أحق بها؟ قال لي هذا الشاب: أنا أعجب من تفضيلكم أبا بكر على علي! قلت: لم نفضله نحن، وإنما فضله الله في كتابه. فقال وقد اتسعت حدقتاه عجباً: القرآن فضّل أبا بكر على علي؟!! قلت: نعم، وسأثبت لك ذلك إن أردت. فقال وبلهجة المتحدي الذي لا يشك في موقفه قيد شعرة: إذا أثبتّ لي ذلك فسأتبرأ من علي ولن أعترف به بعد اليوم. قلت: لا.. هذا لا يصح. شيئاً من التوازن يا أخي، فلا تنتقل من النقيض إلى النقيض! لا أريد منك إلا أن تصحح موقفك من أبي بكر وتحبه مع علي رضي الله عنهما، من دون غلو. والآن استمع وأجب:
- يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) فهل هناك أفضل، وأعلى منزلة من الأتقى؟
- لا
- من ترى المقصود بـ(الأتقى) في قوله تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى)؟
فأجاب بعد تردد:
- الإمام علي
- فما جوابك على أن هذا (الأتقى) يصفه الله بأنه: (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى)؟ والآية مكية من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لا زال غلاماً يافعاً لا مال له، وإنما يعيش في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان علي رضي الله عنه عند نزول الآية ذا مال ينفق منه؟ حتى يصح وصفه بأنه (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكى)!
حاول صاحبي أن يتملص من قبضة هذا الكلام دون طائل. فلم أشأ أن أحرجه. قلت له:
- فما قولك عن تقييد الآيات وصف هذا المذكور بأنه ليس لأحد عليه من نعمة أو فضل سابق يحتاج لأن يجزى؟ (وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) وعلي كان يعيش في نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره.. حتى إذا كبر زوجه ابنته، فأي نعمة أعظم من هذا؟! وهنا لم يجد صاحبي إلا أن يقول:
- فلعله رجل آخر غير أبي بكر ، فإذا سلمت أنه ليس علياً ، فمن أين لك أنه أبو بكر لا غير؟
قلت له:
- إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فأنا لا أحتاج كثيراً إلـى أن أثبت أنه أبو بكر حصراً. ما يهمنا أنه ليس علياً، فيكون (الأتقـى) أي الأفضل رجلاً آخر غير علي. وهذا يعني بطلان ما تعتقدون في أفضلية علي على جميع الصحابة.. ومن القرآن!
فلم يجد صاحبي هنا ما يلوذ به غير السكوت!. فقلت:
- والآن اسمع أدلتي على أن المقصود بالآية على وجه الخصوص هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وليس أحداً غيره.
وبدأت أسرد له الأدلة على ما ستراه مفصلاً لاحقاً في هذا الكتاب. وأتممته بالحديث عن آية (الغار) وغيرها من الآيات في فضل الصديق فكانت القاضية بحمد الله.

القرآن مع أبي بكر .. وأبو بكر مع القرآن
وما أريد أن أقوله من خلال هذه الحكاية أن أبا بكر الصديق رجل ثبتت أفضليته المتفردة على جميع الصحابة بلا استثناء في القرآن. هذا هو الحق.
وأريد أن أقول أيضاً: إن آيات القرآن العظيم هي أقصر الطرق للوصول إلى الحق.
ليس هذا فحسب.. وإنما لا ينبغي للمسلم أن يجنح إلى غير القرآن في المسائل التي يقوم عليها الدين والتي تسمى بـ(الأصول)، ولا يقبل ذلك منه بأن (يلفلف) الموضوع برأي من هنا ورواية من هناك وتفسير مرجوح أو راجح بين هذا وذاك.
وليس هذا فحسب!..
بل لا بد أن تكون الآيات المحتج بها صريحة الدلالة محكمة، وليست ظنية متشابهة.
وقد تأملت هذه النقطة كثيراً، ووقفت عندها ملياً فتوصلت إلى حقيقة هي من أعظم حقائق الوجود، ألا وهي أن الأدلة الأصولية – أي التي تستند عليها الأصول - لجميع الطوائف المنحرفة - على الدوام – هي من خارج صريح الكتاب المنزل. وليس من فرقة ثابتة أصولها بصريح الآيات غير أهل السنة والجماعة.

أحقية الصديق بمنصب الإمامة
ليست إمامة الصديق أصلاً من أصول الدين من تركه كفر ( كما افترض ذلك الشيعة في علي)؛ فلو اختار الصحابة رجلاً سواه للخلافة لم يكن ذلك مخالفاً لأصول الدين وقواعده القطعية. وعلى هذا الأساس لسنا ملزمين بالإتيان بالحجج المحكمة القطعية على أفضلية الصديق. أما الشيعة فيلزمون بذلك مع علي؛ لأنهم افترضوا (الإمامة) أصلاً كالنبوة. ومع هذا وهذا فإن الشيعة لا يمتلكون أي نص قرآني قطعي الدلالة على معتقدهم، بينما نحن لدينا أدلة: قرآنية وحديثية وعقلية تقترب من القطع الصريح على أفضلية الصديق. وهي لو قرنتها بحجج الشيعة على معتقدهم في إمامة علي وأفضليته تجد ما بينهما كما بين السماء والأرض. نهتبل هذه المناسبة (رأس السنة الهجرية) لنعرض بعضها.

أحقية الصديق بمنصب الإمامة في الدين والدنيا
إذا اتخذنا الإمامة - بمعنى الخلافة الدينية والدنيوية، وليس بالمعنى الغالي الذي اخترعه الشيعة من كون الإمامة منصباً دينياً منصوصاً عليه من الله تعالى – مقياساً لبحثنا يمكننا أن نقول: تستند أحقية أبي بكر الصديق بمنصب الإمامة وأولويته به إلى ثلاث قواعد عظيمة. كل واحدة تشد من الأخرى، وتؤيدها، وتظهر صحتها واستقامتها. وهي:
1- إجماع المهاجرين والأنصار على بيعته.
2- خصائصه التي تفرد بها. وأهمها ثلاث:
أ‌. أول الناس إسلاماً.
ب‌. الآيات التي نزلت بحقه.
جـ. ما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل.
3- سياسته وإنجازاته. وأعظمها أربعة:
أ. القضاء على الفتن الداخلية.
ب. التصدي للأخطار الخارجية. والجهاد لنشر رسالة الإسلام.
ج. حفظ الدستور الإسلامي. وجمع القرآن العظيم.
د. حسم معضلة ولاية الأمر من بعده.
فإجماع الصحابة على بيعته قائم على معرفتهم العميقة بكون الصديق يتحلى بصفات خاصة متميزة، ومؤهلات متفردة. ولم يقم على عواطف هوائية، أو مجاملات ومزايدات سياسية.
وسياسته وإنجازاته أثبتت واقعياً الأمرين معاً: فهي قد دللت، من ناحية، على أن الرجل يمتلك مؤهلات خاصة متفردة. وأثبتت، من ناحية، صحة إجماع الصحابة، وسداد رأيهم في اختياره خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنه إجماع واختيار قائم على أساس ثابت، وقاعدة مكينة.
وبهذا يتبين أن خصائصه رضي الله عنه هي قاعدة القواعد في تفضيله وأحقيته: عليها استند ذلك الإجماع المبارك. ولأجلها نزلت تلك الآيات البينات، وتوالت الأحاديث والروايات تمدحه وتثني عليه. وما تلك السياسة الحكيمة، والإنجازات الرائعة إلا الثمرة الطيبة لتلك الخصائص العظيمة المتميزة التي كان يتمتع بها ذلك الإنسان الرباني العظ

يم.

الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي
الأحد 27 نوفمبر 2011
الصديق
رجل الهجرة وإمام الأمة/2

إجماع المهاجرين والأنصار على بيعة الصديق
لقد أجمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم على بيعة الصديق وإمامته. وإجماع المهاجرين والأنصار حجة شرعية كاشفة عن مراد الله تعالى ورضاه: فقد أوجب الله تعالى على أجيال الأمة جميعاً اتباع المهاجرين والأنصار فقال: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) (التوبة:100). وحذر من مخالفتهم فقال: }ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً { (النساء:115). وما المؤمنون عند نزول الآية غير المهاجرين والأنصار.
إن إجماع الأمة في جيل من الأجيال حجة شرعية. فكيف بإجماع من نصَّ الله على وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم، وشهد على صدق إيمانهم فقال: (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم معفرة ورزق كريم) (الأنفال:74)؟!
وإذا كان الإمامية يشترطون للإجماع وجود (المعصوم) فإن علياً رضي الله عنه - الذي يعتقدون بعصمته - كان من ضمن المجمعين على بيعة الصديق رضي الله عنه ، فبيعة الصديق شرعية على جميع المذاهب. وتخلف واحد أو اثنين ليس حجة على المجموع. بل المجموع حجة على المخالف. ومخالفته شذوذ واتباع لغير سبيل المؤمنين.
والذي عليه المحققون أن بيعة الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عنها أحد. وإن كان علي قد تأخر - هو والزبير - رضي الله عنهما بعض الوقت فإنما لكونهما قد وجدا في نفسيهما بسبب أنهما أُخرا عن الشورى(1). وعذر أبي بكر رضي الله عنه أن الظرف لم يسعفه لذلك، وإلا حسم الأمر لصالح الأنصار. ثم بايعا في اليوم الثاني وتابعا(2). وقد قيل إن علياً بايع بعد ستة أشهر، والصحيح أن هذه البيعة تجديد وتأكيد للبيعة الأولى؛ فإن علياً رضي الله عنه لم يفارق أبا بكر في وقت من الأوقات قط، وكان له في حروب المرتدين خير ظهير. ومهما كان فإنه بايع آخر الأمر، والأمور بخواتيمها. وأما سعد بن عبادة رضي الله عنه فقد بايع أيضاً. وهذا هو الصحيح الثابت عنه(3). وما قيل بخلافه فإنه لم يثبت. وإنما هو من وضع الرواة(4). ولو صح فالحجة على من لم يبايع - كائناً من يكون - وليست له. ولقد تخلف عن بيعة علي رضي الله عنه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وليس ذلـك- عند الجمهور- بضائره؛ لأن الإجماع ليس شرطاً في البيعة. ولكن إذا حصل كان حجة واضحة ملزمة، ودلالة كاشفة عن رضاء الله تعالى - كما هي الحال في بيعة أبى بكر وعمر وعثمان - لأن الله لا يجمع أمة الإسلام على ضلالة. والإجماع حجة شرعية.
حتى مصادر الشيعة روت هذا الإجماع، وعلى لسان علي نفسه! كما جاء في كتاب (نهج البلاغة): (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى)(5).
وليس ذلك - كما يقول البعض – موضوعاً مجاراة لحجة الخصم من باب إبطال حجته بإلزامه بما يلزم به نفسه؛ لأن النص يقول: (وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا). والقول بأن الله راض عمن أجمع عليه المهاجرون والأنصار لا يمكن أن يصدر مجاراةً وإلزاماً، وإنما اعتقاداً والتزاما.
فكيف إذا أكده بذكر ترتيب العقوبة الشديدة المغلظة (القتل) على الخارج الطاعن في بيعة من أجمعوا على بيعته: ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه)! قاتلوه على ماذا؟ (على اتباعه غير سبيل المؤمنين) أي المهاجرين والأنصار.
لقد انعقد الإجماع التام على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وهذا دليل على أنه أفضل الأمة وأولى الصحابة رضي الله عنهم بالإمامة. وإلا فلو رأى الصحابة غيره هو الأولى لقدموه. فلما أجمعوا على بيعته - وإجماعهم حجة - دل ذلك على أنه الأفضل والأولى بالإمامة والخلافة، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة إماماً بالمسلمين في مرضه الأخير قبل وفاته. وهذه تزكية ما بعدها مثلها لأنها صادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ولهذا ورد في مصادر الشيعة قول علي والزبير رضي الله عنهما: (إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين ولقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي)(6).
والفرق واضح بين الخليفتين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما في تحقق الإجماع! إذ أن الإجماع قد انعقد على أبي بكر دون علي الذي لم يبايعه بعض الصحابة أصلاً، وبايع بعضهم مكرها، وبايع آخرون لكنهم اعتزلوا. وكلهم مجتهد في طلب الحق: فمخطئ ومصيب. والكل مغفور له مأجور: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (الحشر:10).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1- روى ابن أبي الحديد أن علياً والزبير قالا: (ما غضبنا إلا في المشورة وإنّا نرى أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار وثاني اثنين ولقد أمره الرسول (ص) بالصلاة وهو حي)/ شرح نهج البلاغة ج6 ص48.
2- صححه ابن كثير في البداية والنهاية 5/249 نقلاً عن (أبو بكر الصديق) للدكتور علي محمد الصلابي ص182 .
3- روى الإمام أحمد عن حُمَيد بن عبد الرحمن أن أبا بكر قال: (ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: »قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم« قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء).
4- من رواية الإخباري التالف أبي مخنف لوط بن يحيى [انظر: الصلابي ص130] الذي شوه تأريخ الإسلام. أما متنها فلا يستقيم مع ما هو معروف من شخصية سعد بن عبادة، ولا ما هو معروف من أخلاق الصحابة. فالرواية باطلة سنداً ومتناً.
5- نهج البلاغة 3/7.
6- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1/332.