حكومة المالكي ترمي طوق النجاة لايران وتبطل مفعول العقوبات المفروضة ضدها

مشرف عدد المساهمات : 228 تاريخ التسجيل : 23/05/2008

حكومة المالكي ترمي طوق النجاة لايران وتبطل مفعول العقوبات المفروضة ضدها..! والذين كفروا بعضهم أولياء بعض..

2012-01-31 :: صحيفة الغارديان ::

بسبب الحدود الإيرانية المشتركة الشاسعة مع العراق، تتلاشى جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف برنامج إيران النووي من خلال العقوبات التجارية.

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران على أمل إقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي المزعوم مع أن فاعلية تلك العقوبات لم تتضح بعد. سبق أن رفضت الصين والهند وروسيا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية الرضوخ للتدابير الجديدة، وتملك إيران أيضاً القدرة على الالتفاف على العقوبات وذلك بسبب قربها من العراق.

لطالما اعتُبرت إيران المستفيدة الأساسية من الغزو الأميركي للعراق وكانت تطرح التهديد الأكبر على استقرار العراق في حقبة ما بعد صدام، كذلك، يُعتبر دعم إيران المتواصل للميليشيات الشيعية في جنوب العراق، وتحديداً جيش المهدي، أحد المؤشرات على تورطها في السياسة العراقية وقدرتها على التسبب بالمشاكل لخصومها. ومع ذلك، لا تتعلق المصلحة الإيرانية الكبرى في العراق بالاعتبارات الوطنية الخاصة بل بالتجارة، ومن المعروف أن إيران هي واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للعراق في المنطقة.

وتتراوح قيمة التجارة السنوية بين 8 و10 مليارات دولار، لكنّ حدود العراق مع إيران على طول 910 أميال (وبالتالي موقعها الجغرافي المناسب لتهريب السلع الممنوعة) هي التي تحتل الأهمية الكبرى بالنسبة إلى إيران في الوقت الراهن. حتى عام 2010، كانت معظم السلع المهرّبة إلى إيران تأتي من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

بدعمٍ من النظام الإيراني والحرس الثوري، كانت السلع الاستراتيجية “الصغيرة الحجم” (منها قطع الطائرات والمعدات الإلكترونية المتطورة) تدخل سراً إلى جزيرتَي كيش وقشم الإيرانيتين من دبي ورأس الخيمة ومدحا، لكن منذ بداية عام 2010، فرضت الحكومة الأميركية ضغوطاً هائلة على الحكومتين الإماراتية والعُمانية لمنع عمليات التهريب، وهددتهما بأن عدم الانصياع للأوامر سيمنعهما من دخول الأسواق الأميركية والحصول على التكنولوجيا المتطورة.

خوفاً من هذه العواقب، فضّلت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقف عمليات التهريب بين طرفَي الخليج الجنوبي والشمالي. رداً على ذلك، حوّلت الحكومة الإيرانية تركيزها نحو العراق بهدف تجاوز العقوبات الغربية وفرضت ضوابط على الشركات الإيرانية الناشطة في الخليج. حتى الآن، حدثت معظم عمليات التهريب عن طريق العراق، وتحديداً عبر المناطق الكردية الجبلية.

منذ يونيو 2010، عندما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على واردات البنزين الإيرانية، يتم تهريب النفط الخام ومنتجات نفطية مكرَّرة بمئات ملايين الدولارات من المنطقة الكردية كركوك ومنطقة بيجي إلى إيران يومياً. بعد أن زادت صعوبة عمليات التهريب المباشرة من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة واتسع نطاق العقوبات أكثر من السابق، يسعى النظام الإيراني الآن إلى استعمال حدوده الواسعة مع العراق لإنشاء شبكة تهريب ثلاثية الأطراف بين الإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران من خلال إقامة منطقة تجارة حرة في مدينة البصرة الجنوبية، على بُعد عشرة أميال فقط من الحدود الإيرانية.

كذلك، تدعم إيران نشاطات التهريب هذه من خلال فتح بنوك خاصة في العراق وشركات في الإمارات العربية المتحدة والعراق (يكون بعضها ملكاً لمواطنين لبنانيين وعراقيين وسوريين) كي تشتري هذه الأطراف سلعاً ممنوعة في السوق وتشحنها بطريقة قانونية من الإمارات إلى العراق قبل تهريبها عن طريق الممرات البرية الكثيرة إلى إيران. ما يثير الاهتمام أيضاً هو أن بعض تلك الشركات الناشطة في العراق دخلت سوق تجارة العملات بعد أن تعرضت العملة الإيرانية للضغوط، وذلك من خلال شراء الدولارات الأميركية من البنك المركزي العراقي وبيعها إلى إيران وسورية معاً.

لهذا السبب، حصل ارتفاع هائل في الطلب على الدولار الأميركي في العراق خلال الأسابيع الأخيرة. في المقابل، يسهل تطبيق هذه المبادرة الجديدة بفضل عوامل عدة: أولاً، لا تمارس إيران نفوذها على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته فحسب، بل إنها ترتبط أيضاً بعلاقات حسنة مع العشائر الحاكمة في كردستان، وتحديداً عائلة طالباني، وفصائل شيعية عدة متمركزة في وسط وجنوب العراق. ثانياً، تساهم التجارة غير الشرعية مع إيران في منح المشاركين منافع مالية مهمة وتحصل حكومة إقليم كردستان على مكاسب سياسية أيضاً.

على سبيل المثال، توفر التجارة النفطية غير الشرعية بين المنطقة الكردية وإيران مدخولاً إلى الإقليم الذي لا يكون مضطراً إلى تقاسم الأرباح مع بغداد، ما يؤدي إلى تراجع اتكال الأكراد على الحكومة المركزية. أخيراً، أدى التركيز المفرط على الدفاع الداخلي، طوال سنوات، على حساب الدفاع الخارجي إلى تزايد عجز القوات المسلحة العراقية عن الدفاع عن حدود العراق. كذلك، يستفحل الفساد على منافذ الدخول وتفتقر شرطة الحدود العراقية إلى التدريب والمعدات والقيادة القوية.

عملياً، تسيطر القوات الإيرانية على الحدود من الطرفين، وبالتالي يستمر تدفق السلع من دون أي رادع. لهذه الأسباب، لا نبالغ إذا قلنا إن إيران ستكسب الكثير من الحفاظ على المراوحة الراهنة في العراق ولا يناسبها تغيير هذا الوضع، أو قد تفضّل إيران استمرار الفوضى فيه بما أن هذه الظروف تبقي البلد في نطاق نفوذها، ويمكن أن تستعمل ذلك لاحقاً كورقة ضغط لمواجهة الولايات المتحدة. ربما تحتاج الدول التي تريد ضمان فاعلية العقوبات على إيران إلى تخصيص وقت أطول لإقناع الحكومة العراقية بالتعاون وبتعزيز عمل قوات الأمن الحدودية، لكن لم يتضح بعد كيف يمكن تحقيق ذلك.

من المستبعد أن تقدم حكومة المالكي المساعدة اللازمة نظراً إلى حسن نواياها تجاه إيران والمنافع المالية الهائلة التي تحصل عليها من تلك النشاطات غير الشرعية. استناداً إلى معطيات المواجهة القائمة بين الغرب وإيران، يعني هذا الوضع على الأرجح أن خيار الحرب أو العقوبات لن يوقف البرنامج النووي. من ناحية أخرى، قد تنجح المفاوضات المباشرة في تشجيع إيران على تقديم التنازلات شرط أن تكون الحكومات الغربية مستعدة أيضاً لمواجهة المخاوف الاستراتيجية.